پایگاه خبری بامداد زاهدان؛ در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان که در محل سالن شهید بهشتی دادگستری استان برگزار شد برلزوم برخورد با ترک فعل ها و افراد متخلف در امر تصرفات غیر مجاز تاکید شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بامداد زاهدان؛ در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان که در محل سالن شهید بهشتی دادگستری استان برگزار شد علل و عوامل تصرفات غیر مجاز اراضی ملی مورد بررسی و بر ارائه راهکارها تاکید شد.
در این جلسه رئيس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با تاکید بربازدیدهای مستمرازاراضی تحت نظارت اظهار داشت: ازابتدای سال تا کنون قریب ۳۶۰ تا ۴۰۰ هکتار به ارزش ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان با پیکیری و دستورات قاطع دستگاه قضایی رفع تصرف شده است و بیشترین این تصرفات مربوط به شهر زاهدان و در حاشیه شهر واقع شده است و این روند کما فی السابق ادامه خواهد داشت و برای متصرفین پرونده قضایی تشکیل می شود.
وی با تاکید بر اینکه هر گونه ساخت و ساز در حریم شهرها و اراضی ملی نیاز به اخذ مجوز دارد تصریح کرد. دستگاههای مرتبط تدابیر لازم را برای پیشگیری از این معضل اتخاذ کنند.
رییس کل دادگستری استان با اشاره به حجم تصرفات صورت گرفته وظایف دستگاههای مربوطه را دو چندان می کند بیان کرد. با پیگیری های صورت گرفته همه مدیران دستگاههای مربوطه از جمله بنیاد مسکن. راه و شهرسازی. شهرداری و منابع طبیعی موظف هستند با تدابیر و راهکارهای لازم از تصرف زمین های دولت و بیت المال جلوگیری و با تصرفات صورت گرفته برخورد نمایند.
حجت الاسلام موحدی راد تصریح کرد. یکی دیگر از معضلاتیکه در این بخش با آن مواجه هستیم حفر چاه های غیر مجاز است مقرر شد کارگروهی موارد را بررسی وفق مقررات نسبت به تعیین تکلیف چاهها اقدام نمایند
دادستان مرکز استان هم در این جلسه گفت: با پیگیری شورای حفظ بیت المال استان همه مدیران دستگاههای مربوطه از جمله بنیاد مسکن راه و شهرسازی شهرداری و منابع طبیعی موظف هستند از زمین های دولت و بیت المال در برابر متصرفان محافظت کنند و زمین های متصرف شده را نیز در اسرع وقت رفع تصرف و به دولت مسترد نمایند.
مهدی شمس آبادی تصریح کرد. همچنین متقاضیانی که زمین برای اجرای پروژه های اقتصادی دریافت کرده اند اما نسبت به طرح هایی که به آنها واگذار شده اقدامی نکرده اند در کارگروه ویِژه ای نسبت به ابطال مجوز آنها اقدام و اراضی خلع ید به دولت مسترد می شود.
وی بیان کرد. دستگاه قضا با افرادیکه به عنوان لیدر به خرید. فروش و اجاره اراضی به اشخاص می پردازند برخورد قاطع می شود./ انتهای خبر